1. الجهة المشغلة
تشغّل هذا الموقع:
- الاسم القانوني
- Vlomkat Solutions FZ-LLC
- الشكل القانوني
- Free Zone Limited Liability Company (FZ-LLC)
- المدير
- Vladyslav Omelchuk
- العنوان المسجل
- FDRK0890, Compass Building, Al Shohada Road
Al Hamra Industrial Zone-FZ
Ras Al Khaimah, United Arab Emirates - جهة الترخيص
- Ras Al Khaimah Economic Zone
(RAK Free Trade Zone & RAK Investment Authority) - رقم الرخصة
- 47020668
- VAT (TRN)
- 105032246800003
- الهاتف
- +971 54 562 8806
2. التواصل
الاستفسارات العامة: contact@vlomkatsolutions.com
الشؤون القانونية وبيانات الشركة: legal@vlomkatsolutions.com
طلبات الخصوصية والبيانات: privacy@vlomkatsolutions.com
الموقع الإلكتروني: Vlomkat Solutions
لبدء مشروع، يُرجى استخدام نموذج الاتصال. وللطلبات المتعلقة بالخصوصية، راجع سياسة الخصوصية.
3. مسؤولية المحتوى
تتحمل إدارة Vlomkat Solutions FZ-LLC، ممثلة بفلاديسلاف أوميلتشوك، مسؤولية محتوى هذا الموقع وفق قوانين الإعلام والنشر المعمول بها. ويمكن إرسال استفسارات المحتوى إلى legal@vlomkatsolutions.com.
4. إخلاء المسؤولية
يُقدم محتوى هذا الموقع للمعلومات العامة فقط. ورغم بذل عناية معقولة لإبقائه دقيقاً ومحدثاً، لا نضمن اكتماله أو دقته أو ملاءمته لغرض معين. ولا تشكل المعلومات الواردة فيه مشورة قانونية أو مالية أو ضريبية أو طبية، ولا ينبغي الاعتماد عليها بهذه الصفة.
5. الروابط الخارجية
قد يحتوي هذا الموقع على روابط لمواقع خارجية تشغلها أطراف ثالثة. ولا نتحكم في محتواها ولا نتحمل مسؤولية عنه أو عن أي خسارة أو ضرر ينشأ من استخدامها. ولا يعني إدراج رابط تأييد الموقع المرتبط.
6. حقوق النشر
جميع محتويات هذا الموقع، بما فيها النصوص والرسومات والشعارات والعلامة اللفظية «Vlomkat»، مملوكة لـ Vlomkat Solutions FZ-LLC أو الجهات المرخصة لها، ومحمية بقوانين حقوق النشر والعلامات التجارية المعمول بها. ولا يجوز إعادة إنتاج المحتوى أو توزيعه أو إنشاء أعمال مشتقة منه من دون موافقتنا الكتابية المسبقة، باستثناء الاقتباس المعتاد ضمن الاستخدام العادل مع ذكر المصدر.
7. القانون الحاكم والاختصاص القضائي
يخضع هذا الموقع وأي مسائل غير تعاقدية ناشئة عن استخدامه لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المطبقة في إمارة رأس الخيمة ولقواعد منطقة رأس الخيمة الاقتصادية (RAKEZ). وتسري على المشاريع التجارية أحكام تسوية المنازعات والقانون الحاكم الواردة في شروط الخدمة .